این اجلاس که با حضور دادستان‌های پایتخت کشورهای اسلامی و اندیشمندان و استادان دانشگاه برگزار شد طی 2 روز به بررسی حقوق دفاعی متهم بر اساس شریعت اسلام، قوانین داخلی و معاهدات بین‌المللی و نقش دادستان در تأمین امنیت پایدار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می‌پردازد.
آیت ا... هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه طی سخنانی در این اجلاس ضمن اشاره به نامگذاری امسال به نام اتحاد ملی و انسجام اسلامی، اتحاد و انسجام اسلامی را مسئله مهم و استراتژیک کشورهای اسلامی دانست و بر ضرورت تشکیل اتحادیه بین القضاء و پایه ریزی دبیرخانه این اتحادیه تاکید کرد.
وی افزود: ما در جمهوری اسلامی از برکت انقلاب اسلامی و با درایت امام (ره) و رهبری و عمق اندیشه و اصالت فکر و اندیشه آن بزرگوار و سایر مسئولان نظام توانسته‌ایم نظام قضایی اسلامی را در همه ابعادش با رنگ وبوی اسلامی و با تکیه بر مبانی فقه نورانی اسلام و ارزش‌های بلند سیاسی احیا کنیم و این یکی از امتیازات منحصر به فرد نظام ما در میان کل کشورهای جهان اسلام است.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به این که سایر کشورهای اسلامی هم در اندیشه احیای مبانی اسلامی در نظام قضایی نقش دارند، گفت: علیرغم اعتقاد به اسلام و تعالیم اسلامی در این کشورها معمولاً ساختاری که برای اسلامی شدن امور قضایی مطرح می‌شود تشکیل محاکم شرعیه است.
رئیس‌قوه قضاییه با گرامی‌داشت یاد و خاطره شهید بهشتی؛ معمار دستگاه قضایی اسلامی از مهمانان و دادستان‌های کشورهای اسلامی خواست با دقت مسایل قضایی ایران را بررسی کنند، چرا که قطعاً این تجربیات جدیدی برای همه آنان خواهد بود و آنان با مسایل جدیدی از نظام قضایی اسلامی آشنا خواهند شد.
هاشمی شاهرودی از جمله امتیازات و شاخصه‌های نظام حقوقی و قضایی جمهوری اسلامی ایران در ابعاد ساختاری و ماهوی را «استقلال مطلق قوه قضاییه» از قوای مجریه و مقننه دانست و افزود: استقلال قوا، آن گونه که در قانون اساسی ما آمده، در هیچ یک از کشورها نیست.
هاشمی شاهرودی با بیان اینکه در خیلی از نظام‌های قضایی دنیا دادستان‌ها و سازمان زندان‌ها در اختیار قوه مجریه است، گفت: یکی از شاخصه‌های نظام قضایی ایران این است که دادستانی‌ها جزو لاینفک دستگاه قضایی است و این نقش مهمی را در تضمین عدالت در اجرا، برخورد، مقابله با جرایم و تخلفات ایفا می‌کند، به اذعان برخی کشورهای اسلامی این نوعی نقص در نظام‌های آنان است که دادستان زیر نظر دستگاه اجرایی باشد.
تاکید قانون اساسی به حفظ حقوق شهروندی
رئیس قوه قضاییه در خصوص مزیت‌های نظام قضایی ایران در بعد ماهوی گفت: در هیچ نظامی از قوانین عادی دنیا مثل نظام قضایی ایران حقوق بشر و آزادی‌های افراد تضمین نشده است.
شاهرودی بخشی از این شاخصه‌ها را تاکید موکد قانون اساسی بر لزوم حفظ و رعایت و احیای حقوق عامه و آزادی‌های مشروع دانست و افزود: شاید بیش از 100 بار در قانون اساسی به حفظ حقوق شهروندی تاکید شده و قوه قضاییه را مسئول احیا، تامین آزادی‌های مشروع و جلوگیری از هرگونه تعدی به آن دانسته است.
وی افزود : شوراهای حل اختلاف از جمله نهادهای شبه قضایی هستند که توانسته‌اند سالانه بار 5 میلیون پرونده را بر دوش بکشند و در واقع مشکلات بین 50 تا 55 درصد پرونده‌های قضایی را رفع کنند.
زندان،خشن‌ترین نوع مجازات
رئیس قوه قضاییه در ادامه سخنان خود گفت: برخلاف آنچه که در دنیا رایج است، ما معتقدیم که در نظام اسلامی روی حبس، به عنوان مجازات تکیه نشده است و سیاست ما حبس‌زدایی است، چرا که بدترین اثر را روی زندانی می‌گذارد و می‌توان آن را به عنوان خشن‌ترین نوع مجازات به شمار آورد.
به دلیل آن که آثار سوء اجتماعی آن غیر قابل جبران است، هیچ مناسبتی با جرم ندارد و خانواده و افرادی را درگیر می‌کند که هیچ دخالتی در جرم نداشته‌اند. زندان تبعات زیانبار اجتماعی در پی دارد، بدترین آسیب‌ها را وارد می‌کند و این خلاف عدالت است.
هاشمی شاهرودی، در خصوص دیگر شاخصه‌های نظام قضایی کشورمان گفت: در نظام قضایی ایران حقوق متهم در محاکم رعایت می‌شود و پلیس بدون حکم قاضی و بدون ضابطه حق ندارد کسی را دستگیر و جلب کند. هاشمی شاهرودی با اشاره به مشترکات نظام قضایی ایران با نظام‌های قضایی کشورهای اسلامی در ابعاد مختلف از جمله در مقوله عدالت، حقوق عامه، حق شهروندی، آزادی‌های مشروع به دادستان‌های کشورهای اسلامی گفت: با این پتانسیل‌های بالا اتحاد اسلامی مشترک با مسئولیت عالی‌ترین مقام قضایی و حقوقی باید تشکیل شود، تا در راستای حفظ حقوق بشر و عدالت نظام اسلامی و دقت در حقوق شهروندی و مستقل بودن دستگاه قضایی باشد.
سعید مرتضوی، دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز در آیین گشایش این اجلاس، ارتقای همکاری‌های علمی و کاربردی و توسعه روابط قضایی کشورهای اسلامی را از اهداف برگزاری این اجلاس اعلام کرد و گفت: معاضدت قضایی و مقابله با جرایمی چون پولشویی ، قاچاق انسان، تروریسم و مواد مخدر، تبیین مقررات اسلام در دادرسی عادلانه، رعایت حقوق متهم، ایجاد هماهنگی و اتحاد لازم بین کشورهای اسلامی به منظور پیشگیری از حملات غیرموجه به احکام اسلامی و پاسخ به شبهات مطرح شده از اهداف نخستین اجلاس دادستان‌های پایتخت‌های کشورهای اسلامی است.
دادستان عمومی و انقلاب تهران همچنین توسعه ابزارهای لازم برای ایجاد همکاری بین دادستان‌های کشورهای‌اسلامی شامل دیدارها و نشست‌های دوره‌ای و تشکیل دبیرخانه دائمی اجلاس با همکاری سازمان کنفرانس اسلامی را نیز از اهداف برگزاری این اجلاس عنوان کرد.
تشکیل اتحادیه قضائی کشورهای اسلامی
وزیر امور خارجه کشورمان نیز در این اجلاس با اشاره به لزوم حفظ حریم خصوصی اشخاص گفت: رعایت حریم خصوصی از مهمترین مسائل دادسراها است. منوچهر متکی اظهار داشت: اگر کوچکترین مسامحه‌ای در حفظ حریم خصوصی افراد شود حقوق و آزادی اشخاص مورد تضعیف قرار می‌گیرد.متکی تصریح کرد: چنین نشست‌هایی میان کشورهای اسلامی محیط مطلوبی را برای رسیدن به تعامل سازنده به وجود می آورد.
وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه بیان داشت: پیشنهاد تشکیل اتحادیه قضائی کشورهای اسلامی که توسط رئیس قوه قضائیه اعلام شد در دستور کار وزارت امور خارجه قرار خواهد گرفت.
یادآور می‌شود در این اجلاس دو روزه نمایندگان کشورهای عربستان ، مصر، سودان، سوریه، لیبی، عراق، یمن ، امارات ، قطر، مراکش ، بحرین ، لبنان ، عمان، الجزایر، نیجریه، پاکستان، اندونزی ، بنگلادش ، مالی ، برونئی ، ساحل‌عاج، سیرالئون، سنگال، چاد، اوگاندا، گامبیا ، کومور ، مالدیو ، افغانستان ، قرقیزستان، تاجیکستان، آذربایجان، و توگو شرکت کرده‌اند.
